اتفاقية فيننا الخاصة بحماية طبقة الأوزون

اتفاقية فيننا الخاصة بحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد التى تعمل على تآكل طبقة الأوزون
	تم التصديق على هذه الاتفاقية في 22 مارس عام 1985 بدون الاتفاق على إجراءات ضبط محددة. ولقد كان الهدف منها دعم التعاون الدولي لحماية طبقة الأوزون العليا من الآثار الضارة لأنشطة الإنسان المختلفة لذا فهي تقدم إطار عمل يمكن من خلاله تبادل البيانات فيما يتعلق بالأمور الخاصة بطبقة الأوزون وتقدم أيضا أساساً لتحديد إطار عمل قانوني (بروتوكول مونتريال). وتتعاون الدول الأطراف في الاتفاقية في النقاط التالية: إدارة البحث العلمي وتبادل المعلومات الخاصة بحالة طبقة الأوزون، والكيماويات والعمليات التي تؤثر في طبقة الأوزون وبدائل الكيماويات والعمليات ، وآثار التغيرات في طبقة الأوزون على الصحة والبيئة ، وتطوير إجراءات للتحكم فى الأنشطة البشرية ذات التأثير الخطر على طبقة الأوزون وبهذا الصدد تطوير بروتوكولات للاتفاقية وتطوير ونقل التكنولوجيا والمعرفة ذات الأهمية. ويقوم الأطراف أيضا بتلقى النصائح الخاصة بالأمور الفنية والعلمية من "اجتماع مديري البحث في الأوزون" والذي يتكون من خبراء حكوميين في مجال الأوجه الصحية والبيئية التي تهدف لتحسين طبقة الأوزون و العمل مع منظمة الأرصاد العالمية لمراجعة برامج البحث والرصد الحالية وذلك للتأكيد على التنسيق بينهما وتحديد أي ثغرات يجب معالجتها.
	أما بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد التي تعمل على تآكل طبقة الأوزون فلقد تم التصديق عليه فى 16 سبتمبر عام 1987 وتم تعديله منذ ذلك الحين عدة مرات لكي يتسع مجال عمله وللتأكيد عليه. والهدف منه هو حماية طبقة الأوزون بالتقليل والتخلص من الانبعاثات الكونية البشرية للمواد التي تؤدى إلى تآكل طبقة الأوزون (ODS). وبالنسبة للكيماويات التي يحددها البروتوكول فيجب على الدول الأطراف أن تقوم بضبط معدلات استهلاكها وإنتاجها السنوي من تلك الكيماويات ومقارنتها بالكميات المحددة على المستوى الوطني وذلك بهدف التقليل و الحد من إنتاجها واستهلاكها بحلول وقت محدد (يختلف تبعا لنوع المادة الكيماوية وتبعا لاختلاف طبيعة الدول الإطراف من حيث كونها متقدمة أو نامية). ويحظر على الدول الأطراف الاتجار في مواد الـ (ODS) مع الدول غير الأطراف فى الاتفاقية وتم العمل على تنفيذ نظام تصريحي فى يناير 2000 بتتبع إيه شحنة من مواد الـ (ODS) فى التجارة الدولية وذلك لتجنب الاتجار غير المشروع والذى قدر بحوالي 30.000 طن سنويا.
	وهناك ثلاثة إطارات من الخبراء يقومون بالنصح للدول الأطراف فيما يتعلق بالبروتوكول. وأولها "إطار التقييم العلمي" (من الحكومة وخبراء آخرين) الذى يقوم بمراجعة المعلومات العلمية كل أربع سنوات كلما طالبت الأطراف بذلك. وهناك "إطار تقييم التكنولوجيا والاقتصاد" (من ممثلي الصناعة والجهات غير الحكومية) الذى يقوم بتقديم الخيارات الفنية لتقليل استخدام مواد الـ (ODS) واحتياج الدول النامية لمواد الـ (ODS) وإتاحتها بالكميات المناسبة وتكلفة الحلول الفنية المقترحة وفوائد تقليل استخدام مواد الـ (ODS) والقضايا المتعلقة بنقل التكنولوجيا. أما "إطار تقييم الآثار البيئية" (من الخبراء غير الحكوميين) فيقدم النصح فيما يتعلق بآثار التغيرات فى مستويات طبقة الأوزون على الصحة والبيئة والآثار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية على سطح الأرض. ولقد تم عمل تمويل متعدد الجهات لمساعدة الدول النامية من الأطراف فى الاتفاقية مادياً وفنيا لسداد تكلفة تنفيذ ضوابط البروتوكول. وتم تشغيل هذا التمويل فى أول يناير عام 1991 وتم تخصيص مبلغ بليون دولار أمريكي وتوزيعها على عدد 107من الدول لتنفيذ برامج تقليل مواد الـ (ODS) والتخلص منها. ويقوم مرفق البيئة (GEF) بتمويل برامج التخلص من الـ (ODS) من ميزانيته الخاصة بالتركيز على المناطق والدول التي لا يتم تمويلها من الاتفاقية. وقام المرفق بتمويل مشروعات فى 14 دولة ذات الاقتصاد المتغير والتي لا تمولها الاتفاقية ويقدر تمويل المرفق بحوالي 138 مليون دولار.
	نص الاتفاقية
	نص الاتفاقية باللغة الإنجليزية

موضوع هايل يا ادمين
والف شكر على المراضيع الهايله