شكّل قرار مجلس الأمن رقم 1546، الذي تم تبنيه في شهر حزيران/يونيو 2004 مرحلة جديدة في انتقال العراق ومكّن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق من تقديم المساعدة في عدة مهام أثناء العملية السياسية. بالإضافة إلى المصادقة على تشكيل حكومة عراقية مؤقتة في 30 حزيران/يونيو 2004، حددت الفقرة (أ) من البند السابع الولاية السياسية للبعثة والذي تطلب بموجبه من الممثل الخاص للأمين العام في العراق، بناءً على طلب الحكومة العراقية، المساعدة في عقد مؤتمر وطني لإختيار مجلس استشاري يُقدّم الدعم والمشورة للمفوضية المستقلة للإنتخابات في العراق والحكومة العراقية المؤقتة والجمعية الوطنية الإنتقالية والإنتخابات الرامية إلى تعيين حكومة دستورية مُختارة بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2005. وتُركّز الفقرة (ب) من البند 7 على حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية ومظاهر إعادة الإعمار بحسب ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق.
وتتألف البعثة من رُكنين – السياسي وإعادة الإعمار والتنمية – ومكتب حقوق الإنسان الذي يعمل بالإرتباط مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويتم إنجاز عمل الركن السياسي من خلال ثلاثة مكاتب هي: القسم السياسي والقسم المعني بالإنتخابات ومكتب تقديم الدعم الدستوري، ويُشرف نائب الممثل الخاص للأمين العام على الركن السياسي نيابةً عن رئيس البعثة، كما يعمل الركن السياسي من مقرّ البعثة الواقع في المنطقة الخضراء في بغداد.
وبشكل عام، يُقدم العمل الذي يقوم به الركن السياسي، تحديداً المكتب السياسي، الدعم للمساعي الحميدة ويعمل على تسهيل دور الممثل الخاص للأمين العام، كما يُقدّم الدعم لمكتب حقوق الإنسان وركن التنمية وإعادة الإعمار فيما يتعلق في النطاق السياسي وتنفيذ البرامج والمشاريع عندما يُطلب منه ذلك، كما يتم ضمن الركن السياسي تقديم الدعم والمشورة لنشاطات وحدة الدستور والإنتخابات عندما يُطلب منه.
وعرض الممثل الخاص للأمين العام وفريقه السياسي مساعيهم الحميدة لتسهيل إرساء الإستقرار والتنمية في العراق من خلال تعزيز الحوار والإجماع الوطني، فضلاً عن الدور الآخر الذي امتد خارج العراق من خلال الزيارات التي قام بها الممثل الخاص للأمين العام وفريقه السياسي إلى دول جوار العراق من اجل فهم أوسع وتقديم الدعم للمرحلة الإنتقالية في العراق.
وفي الفترة ما بين نيسان/ابريل وأيار/مايو 2004، ساعدت الأمم المتحدة على إنشاء المفوضية المستقلة للإنتخابات في العراق في أيار/مايو 2004. ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1546 ساعدت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق في عقد مؤتمر وطني في شهر آب/أغسطس 2004 اشتمل على اختيار المجلس الإستشاري.
وفي أواخر شهر كانون الثاني/يناير 2005، جرت إنتخابات لإختيار الجمعية الوطنية الإنتقالية التي كان من مهامها كتابة الدستور الدائم للبلاد، كما وضعت الجمعية الأسس لإقامة حكومة إنتقالية وللرئاسة. ويتم تحديد مهام هذه المؤسسات من خلال قانون الإدارة الإنتقالية وتوجيهات سلطة الإئتلاف التي تم وقفها إلى أن يتم تشكيل حكومة إنتقالية مؤقتة. وقامت وحدة الإنتخابات التابعة للبعثة بتقديم المساعدة والنصح للمفوضية المستقلة للإنتخابات في العراق – والمسؤولة عن تنظيم وإجراء هذه الإنتخابات؛ فقد تم تقديم المساعدات الفنية المعنية بالشؤون اللوجيستية والعملياتية والتنظيمية بما في ذلك تنسيق المساعدات الدولية، وشارك الممثل الخاص للأمين العام في العملية السياسية خلال هذه الفترة لتشجيع إنشاء مؤسسات تمثيلية شاملة.
بعد إرساء الجمعية الوطنيية الإنتقالية وبناءً على طلب الحكومة الإنتقالية العراقية المساعدة، قدّمت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق الدعم والمشورة لعملية صياغة الدستور في الفترة ما بين شهر أيار / مايو و15 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2005 في المجالات الأساسية التالية: تعزيز الحوار حول مواضيع دستورية هامة ذات علاقة بعملية وجوهر صياغة الدستور؛ وتشاطر المعرفة؛ والدعم المؤسساتي من خلال بناء القدرات؛ والإعلام والتوعية العامة؛ وتنسيق المساعدات الإنسانية الحكومية وغير الحكومية للعملية الدستورية. كما قدّم مكتب الدعم الدستوري المساعدات في مجالات الإعلام وبرامج التثقيف العام قبل إجراء الإستفتاء حول الدستور وعمل على طباعة ما يزيد عن 3 ملايين نسخة من نص الدستور. ويعمل مكتب دعم الدستور حالياً على تقييم دوره في العملية السياسية واستنتاج العبر المستقاة ويضع نُهجاً للمساعدة على دراسة وتنفيذ مرحلة صياغة الدستور.
وأثناء جميع المشاركات التي قامت بها البعثة في العراق، حاولت البعثة ضمان أن تتمتع العملية السياسية بقيادة وملكية عراقية تُشجع الشمولية والشفافية والمشاركة في جميع المراحل. هذا وقد حدّت الظروف الأمنية السائدة إلى حدٍّ ما من النشاطات السياسية للبعثة. ويعمل حالياً الركن السياسي مع ركن إعادة الإعمار والتنمية ومكتب حقوق الإنسان على تحديث مفهوم البعثة لنشاطات العمليات والتخطيط للعام 2006.