تقرير خاص حول مخاطر الصناعة الكيميائية في سورية

جريدة الصوت
2006-08-05
يقال أن 52% من عمالة مؤسسة الصناعات الكيميائية ,حالتهم الصحية سيئة جدا وان الطبابة لا تتجاوز 50% من حجم العلاج اللازم وأحيانا يتم التحايل على القانون لقد كتب الكثير وقدمت العديد من الشكاوي والتقارير حول مخاطر الصناعة الكيميائية على البيئة والعاملين فيها.. وخاصة العمال الذين يمارسون الإنتاج المباشر... ولاسيما المنتجات التي تدخل ضمن تركيبتها الصنعية مواد كيميائية تحدث تأثيراً مباشراً على صحة العامل.. ترى ما الإجراءات التي تتخذها الشركات العامة لحماية العمال من مخاطرها؟! ‏وما التعويضات التي تمنحها.. وهل الإجراءات الصحية وتعويضاتها كافية للحفاظ على سلامة العامل؟! ‏ هل الوجبة الغذائية كافية لإعطاء العامل القدرة والمقدرة الصحية على مجابهة ومعالجة الأمراض الناتجة عنها! ‏ هل تتكفل الشركات التي تتعامل بها كامل النفقات.. وما الأمراض التي تنتج عن الصناعة الكيميائية..؟!! ‏ الواقع خير دليل ‏ نريد هنا تسليط الضوء على الجانب الإنساني والصحي للعامل في مجال الصناعة الكيميائية ومخاطرها عليه وعلى الإجراءات المتخذة لحمايته والتي من شأنها الحفاظ على عامل سليم ومعافى قادر على العطاء باستمرار... المؤسسة الكيميائية لديها اكثر من 11 ألف عامل يعملون في مجال الصناعة الكيميائية ومعظمها تتعامل مع المواد الكيميائية لذلك الإصابات بالأمراض الخطيرة واردة تماما حيث تشكل نسبة العاملين المصابين أثناء الخدمة بحدود 25% من اصل العمالة المتوفرة في الشركات.. وذلك بالرغم من إجراءات السلامة التي تتخذها الشركات إلا أن أعدادهم في تناقص مستمر باعتبار ان عناصر الوقاية وإجراءات السلامة في تطور مستمر... فهناك أمراض قلبية وهضمية وتنفسية ناتجة عن هذه الصناعة إلا أن الأمراض التحسسية هي الأكثر قياسا للإمراض الأخرى.. إلا أن اعتمادات الطبابة في الشركات التابعة لا تغطي سوى 50% من قيمة العلاج اللازم. ‏ إجراءات دون المستوى..!! ‏ فعلى سبيل المثال: «شركة دهانات أمية» من الشركات التي تقوم عملية الإنتاج بها على استخدام عناصر كيميائية من شأنها تشكيل خطر كبير ليس على العامل فحسب وإنما على البيئة أيضا.. إلا أن إجراءات الوقاية ما زالت ضمن الحدود الدنيا لإجراءات السلامة وذلك يعود لعدم وعي العامل من جهة وضعف الإجراء الحكومي من جهة أخرى.. ‏ لذلك إجراءات السلامة غير كافية وهذا ما أكده عدد من العاملين في الشركة باعتبار ان التعويضات وقيمتها ما زالت على حالها منذ عقود مضت! فالوجبة الغذائية كما هي ما زالت 400 ل.س لكامل الشهر بمعدل 13 ليرة سورية في اليوم حسب القانون الذي يقدم ضمن الوجبة الغذائية "بيضة واحدةـ كمية من الحليب" فإذا كان ثمن البيضة الواحدة /5/ ل.س ولتر الحليب المعقم بـ/15/ ل.س فهناك نقص 7 ل.س لكل عامل يوميا.. وهل هذه الوجبة تكفي لسلامة العامل وإعطاء جسده المناعة الكاملة أمام الأمراض الناتجة عن هذه الصناعة؟ ‏ المسؤول النقابي بالشركة قال: كل العاملين يحصلون على تعويضهم هذا ولكن هذا التعويض لا يذكر أمام ما يتعرض له العامل من أمراض ومخاطر على صحته وسلامة حياته. فالإجراءات الأخرى أيضا غير كافية وما زالت تقليدية وخاصة اللباس المخصص في العمل والحذاء والكمامة الورقية.. ولكن هذه الإجراءات لا تحقق أدنى حدود السلامة للعامل باعتبار إن الكمامات التي يرتديها العامل لا تضمن له سلامته من استنشاق المواد السامة لذلك نجد اكثر الأمراض هي تحسسية ناتجة عن الغازات والروائح الكيماوية. ‏ فإجراءات الوقاية غير كافية مقارنة مع القطاع الخاص فهناك عدة إجراءات لا تتعلق بالعامل فحسب بل هناك إجراءات تتعلق بالمنشأة وطريقة تجهيزها بالشكل الصحيح وهي متطورة تماما فالقطاع الخاص لدينا يقدم افضل إجراءات الحماية والوقاية من اجل تخفيض النفقات العلاجية من جهة والحفاظ على المنشأة والعامل من جهة أخرى ذلك خلافاً لما هو الحال في المنشآت الصناعية فما زالت الإجراءات قديمة على حالها منذ سنوات لا تفي بالغرض المطلوب. ‏ العامل هو الأساس بعض المسؤولين قالوا إن وعي العامل هو الأساس وهذا الوعي هو الذي يوفر عناصر الحماية والوقاية من الأمراض فالجهل باستخدام الكمامة الورقية على سبيل المثال يؤدي إلى الإصابة. والكثير من العمال لا يرتدونها أثناء العمل وان تم ذلك فهو يتم بموجب الخوف من الإدارة.. وبالتالي فان ذلك لا يحقق عنصر السلامة والعامل هو المسؤول. ‏ المسؤول النقابي في شركة دهانات أمية أكد هذا الأمر وقال يلزمنا الوعي الكامل حول ماهية استخدام الكمامات الورقية للوقاية من الأمراض وبالتالي فإننا نرى أن استخدامها يكون قسرا وليس طوعا من العامل.. ناهيك عن إجراءات الوقاية الأخرى التي لم تتبدل ولم تخضع لأي تطور تبدأ من الحذاء والألبسة الأخرى للوقاية من المواد السامة والخطرة وذلك خلافا لما توصلت إليه مقومات الوقاية في المؤسسات والشركات الصناعية التابعة للقطاع الخاص واستخدامها تقنيات وأساليب حديثة للوقاية من المواد الكيماوية المؤثرة على صحة المواطن ولكن بالرغم من ذلك فان الإصابات في الأمراض الخطرة والناتجة عن الصناعة الكيماوية فهي في الحدود الدنيا تكاد لا تشكل نسبتها من حجم العمالة 20%!! ‏ ‏الطبابة بلا طبابة...!! وفيما يتعلق بالأموال التي ترصدها الجهات الوصائية والشركات فهي لاتزال ضعيفة جدا وهي لا تكفي لمعالجة هذه الأمراض وإجراء العمليات الجراحية باعتبار ان العمل الجراحي مكلف جدا ناهيك عن غلاء الأدوية القلبية والسرطانية وغيرها.. فعلى سبيل المثال: دهانات أمية قيمة الطبابة خلال العام لا تتجاوز 2 مليون ليرة في حدودها القصوى نظرا لأن قرارات وزارة المالية لا تسمح بزيادتها وان تم ذلك فهناك تحايل على القانون لتغطية الأعمال الجراحية والأدوية للعمال المصابين بأمراض ناتجة عن الصناعة الكيميائية وهذه مسألة في غاية الخطورة لان وزارة المالية تتجاهل أهم مسألة في غاية الأهمية وهي سلامة العامل وحمايته من الأمراض الخطيرة ودليل ذلك هناك الكثير من الطلبات والتي تجددها سنويا لزيادة اعتمادات بند الطبابة إلا أننا نقابل بالرفض القطعي لأسباب تتذرع بها المالية. ‏ ‏ من هنا نجد أن ما ينطبق على شركة أمية ينطبق على الشركات العاملة في مجال الصناعات الكيميائية والهندسية ولاسيما شركات الكابلات والانشاءات المعدنية وغيرها. ‏ فشركة سار لصناعة المنظفات الكيميائية أيضا أكد عمالها إنهم ليس لديهم طبابة شاملة وان وجدت فهي في حدودها الدنيا وتقتصر على المداواة والعلاج ولا يوجد في القانون عمليات جراحية باعتبار ان الشركة عدد عمالها اقل من 500 عامل علما إن رب العمل واحد في كافة الشركات والمؤسسات الصناعية فهنا يجوز وهناك لا يجوز بغض النظر عن طبيعة العمل في كل شركة فاعتمادات الطبابة لدى الشركة هي اقل من 2 مليون ليرة وهو لا يكفي الا الجزء القليل من الطبابة والعلاج الكافي للاصابات التي يتعرض لها العمال. ‏ وعادة ما يتم النظر إلى واقع الشركة من حيث عدد عمالها لا من خلال طبيعة عملها,إضافة إلى ذلك,أصبحت هذه المنشات بحاجة إلى وسائل جديدة أكثر تطورا من استخدام الكمامة الورقية باعتبارها أداة أصبحت قديمة وفي معظم الأحيان لا تمنح الإصابات بالمواد الكيماوية ودليل ذلك حالات التحسس الكبيرة لدى بعض العاملين في الشركات, ومن الضروري جدا النظر إلى هذه الشركة من قبل الجهات الوصائية كباقي الشركات الأخرى التي تحصل على طبابة كاملة ومعالجة العمال حسب طبيعة العمل لا من حيث العدد. لذلك من اجل سلامة أفضل للعامل والمنشأة على السواء وتحقيق نوع من الحماية لهم لابد من اتخاذ عدة إجراءات تكون بمثابة قاعدة وقائية علاجية تضمن السلامة للجميع في مقدمتها: ‏ ـ إخضاع العاملين لدورات تدريبية وترشيدية لتوعيتهم حول مخاطر الصناعة الكيميائية وطريقة الوقاية منها.. ‏ ـ تطبيق قواعد السلامة وتأمين الأجهزة اللازمة ومستلزماتها لتأمين صحة العامل.. ‏ ـ تأمين مشرفين اختصاصيين وأطباء وبشكل دوري في الشركات الصناعية التي تتعامل بالصناعة الكيميائية. ‏ ـ اتباع أسلوب الوقاية عن طريق توفير تجهيزات على مستوى عال من الدقة ولاسيما فيما يتعلق بتجهيزات صالات الانتاج التي تكثر فيها الروائح والمواد الكيماوية.. والاهم من ذلك زيادة اعتمادات هذا البند في ميزانيات الشركات المالية حتى تتمكن من تأمين طبابة شاملة لكافة العاملين دون استثناء. المصادر: صحيفة تشرين 18/7/2006 كلنا شركاء 18\7\2006 جريدة الثورة السورية 20\8\2005 1/8/2006

شكراااااااااااااااااااااااااا...جزاك الله خير

الف شكر لــيك

يا ريــــس علي

القــــسم الجديـــد

والموضوع المــــفيد

اتمنى لك التوفيق وفى انتظار المزيد

مشكور ادمين

و

الموضوع بجد مفيد جدا

» إمام: استهدفت لموقفي من سورية