رسالته الغاضبة فضحت الحكومة

د. بطرس غالي: أنا بريء من التعديلات الدستورية

هل خدعتنا الحكومة وباعت لنا وهما كبيرا اسمه 'الدستور' الذي أصبح كالجسد الميت الذي زرعوا له كبدا
وقلبا لكنه بلا حياة؟!
نعم هي الحقيقة التي أراد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يتبرأ منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب.
فقد كشفت الرسالة التي بعث بها بطرس غالي الأمين العام للمجلس رفض المجلس فعليا لما أقدمت عليه الحكومة من تعديلات، خاصة المادة 179 التي كانت تختص بحهاز المدعي العام الاشتراكي وطالب المجلس بإلغائها في مشروعه حول التعديلات الدستورية وذلك لزوال مبررات انشائه بتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية ويستتبع ذلك إلغاء محكمة القيم.
كانت تلك هي المادة 179 لكنها لم تكن أبدا خاصة في تعديلات المجلس بقانون الإرهاب أو الحق في تفتيش المواطن.

لذلك أسرع الدكتور بطرس غالي لبيان براءة مجلسه من تلك المادة حرصا علي عدم المساس بالحقوق والحريات والضمانات المنصوص عليها في الدستور.
رسالة الدكتور غالي جاءت اعمالا لقانون المجلس وحقه في إبداء المشورة والمقترحات والتوصيات بالشكل الذي يعزز حقوق المواطن ويدعمها ويطورها للأفضل.
المجلس علي حد تعبير د. غالي تابع مقترحات تعديل المادة 971 وأكد أن هناك اعتبارين لا يجب التضحية بهما وهما ضرورة مكافحة الإرهاب الذي يهدد أمن الوطن والمواطن ويهدد الحق في الحياة وسائر الحقوق والحريات.
وثانيا: الحفاظ علي حقوق الأفراد وحرياتهم المنصوص عليها في الدستور بحيث تكون الاستجابة للاعتبارات الأمنية استجابة في حدود الضرورة.
الدكتور غالي أكد ضرورة أن يحدد قانون الإرهاب أولا معني وحدود الجريمة الإرهابية علي نحو منضبط لا يحتمل التأويل وأن تتم محاكمة المتهمين أمام القاضي الطبيعي والحرص علي التطبيق الكامل للأحكام القضائية.
ما قاله الدكتور غالي لم يختلف عليه الدكتور أحمد كمال أبو المجد الذي أكد أن تعديل الدستور بهذا الشكل هو عملية فاشلة وأشبه بزرع أعضاء في جسد ميت مطالبا بضرورة وجود قاض طبيعي حتي لو كان الجزاء الشنق لأن القاضي الطبيعي هو الضمانة الوحيدة للمحاكمة العادلة.
منطلق واحد خرج به رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائبه مؤكدين تضامنهما مع القوي السياسية في رفضها لمسرحية التعديلات المحبوكة التي انطلق السيناريو الخاص بها بسرعة الصاروخ منذ أول مارس الماضي بعد عقد ثماني جلسات استماع لمجلس الشعب ثم تشكيل لجنة فرعية ووجود شخصيات قانونية عليها الكثير من علامات الاستفهام لتخرج التعديلات كلها لتثير غضب النخبة السياسية.
التعديلات خرجت عن المألوف وأكد الجميع أنها (ردة سياسية) بدأت بإلغاء المادة 88 والتي تنص علي الاشراف القضائي علي الانتخابات ليتم التعديل بحيث تتشكل لجنة للاشراف علي الانتخابات التي يتم إجراؤها في يوم واحد لنجد أن مصر قبل تعديل المادة 88 ووجود تزوير في الدوائر التي لم يكن بها اشراف قضائي ستكون أسوأ بعد التعديل وإلغاء الاشراف علي عملية الاقتراع. ويجعل من الاشراف القضائي شكلا بلا مضمون وعودة للوراء فبعد أن كنا نأمل في الأفضل ونحلم بوجود قاض لكل صندوق انتهي هذا الكلام وأصبح الحال هو التزوير لأبعد مدي بل الأخطر هو إضافة عبارة (أن لجان الفرز تعمل تحت اشراف اللجان العامة) وهو ما يعني أن الاقتراع سيتم بلا شفافية، وهنا لا يجوز لنا أن نسأل عن الفرز أو النتائج لأنها معروفة مقدما، فالإدارة المصرية وأجهزة الدولة أدمنت منذ القرن ال91 التدخل في العملية الانتخابية بحيث تأتي النتائج علي مزاج الإدارة (بالتزوير) الذي سجله الأدب المصري منذ يوميات نائب في الأرياف للمبدع توفيق الحكيم.
إلا أن ما لم يقله توفيق الحكيم في روايته قاله بطرس غالي في مجلسه وقالته معه كل القوي الوطنية التي رفضت وبشدة المساس بأمن المواطن والذي تهدره المادة 971 التي تنسف الضمانات الدستورية المقررة للحفاظ علي الحريات العامة وتفتح الطريق إلي توطيد فكرة الدولة البوليسية باسم مكافحة الإرهاب في حين أن الأمن يتحقق بالعدالة والشعور بأن الوطن للجميع.
وهو ما لا تعترف به تلك المادة التي جاء نصها ليقول: تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار تحت رقابة من القضاء، وهنا لاحظوا كلمة من القضاء * وليس تحت الرقابة الكاملة للقضاء * وهو ما يتخوف منه الجميع بل يصل القول إلي أن قانون الطوارئ نفسه أرحم من تلك المادة وبدلا من أن يتغير قانون الإجراءات يعود الفصل بين سلطة النيابة في الاتهام وسلطة التحقيق جاءت المادة 971 لتنسف مبدأ عدم دخول منزل شخص بدون إذن قاض أو تفتيشه بدون إذن قاض أيضا وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية ومع المواد 14 و44 و54 التي تحمي الحريات وتنص علي وجود أمر مسبب من القاضي لتأتي هذه المادة وتدمر كل هذه المواد لتسلك السلطة التنفيذية مسلكا استبداديا في شكل قواعد تتيح القبض أو التفتيش أو التنصت علي المكالمات والمراسلات في غيبة القضاء.
لنجد أنفسنا بعد هذا التعديل بين محاكم استثنائية ذات الطبيعة العسكرية وشبه العسكرية بما يحاصر النظام القضائي الطبيعي في مصر وبعد أن أصبحنا نشكو من تحويل المدنيين لمحاكم عسكرية وتحذر منه كافة منظمات المجتمع المدني ومجلس حقوق الإنسان ستصبح بموجب التعديل أمام محاكم عسكرية حقيقية، وسيصبح اعتقال أي شخص مباحا وسيكون التجسس علي تليفونه وبريده الالكتروني إجراء لا يحتاج إلي إذن من القاضي الطبيعي.
وهو ما أهدرته المادة 971 وقضت علي المادة 86 من الدستور التي تنص علي أحقية المواطن دستوريا في أن يحاكم محاكمة عادلة.
كل هذه الأحلام لن نجدها بعد التعديل فالصورة فعلا ستكون اسوأ وما كنا نشكو منه قبل التعديل من وجود محاكم عسكرية وتزوير في بعض الدوائر واعتقالات مستمرة وافراجات علي الورق سيصبح حقيقة مؤكدة بموجب التعديلات التي ستصبح سيفا علي رقاب المصريين فكان واجبا علي مجلس حقوق الإنسان بل علي مصر كلها أن تتبرأ منها.