تجميد المساعدات الأمريكية لمصر وباكستان وفلسطين

AFP MARK WILSON


الكونغرس الأمريكي يتجه نحو تجميد المساعدات الأمريكية لمصر وباكستان وفلسطين

صادق مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول على
قانون يحدد حجم المساعدات الأمريكية للدول الاجنبية وتمويل وزارة الخارجية
الأمريكية. ويتضمن القانون تجميد المساعدات الأمريكية لكل من مصر وباكستان
وفلسطين حتى التأكد من التزامها بالشروط التي وضعتها واشنطن.
ومن المتوقع ان يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على القانون الذي يخصص نحو 53.3 مليار دولار للأغراض المذكورة، يوم السبت أو الأحد.
ويأتي القانون في إطار حزمة قوانين قدرها أكثر من تريليون دولار يحدد تمويل 10 من هيئات الحكومة الأمريكية حتى سبتمبر/أيلول القادم.
وتجدر
الإشارة الى ان المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة عبر وزارة
الخارجية للدول الاجنبية لا تتجاوز 1% من الميزانية الأمريكية، لكن النواب
وبالدرجة الأولى، النواب الجمهوريون المحافظون يعتزمون قطع هذه المساعدات
بهدف تقليص عجز الميزانية.وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون
قد دعت الى استمرار تقديم المساعدات.
ويخصص القانون نحو 11.2 مليار
دولار لتمويل الدور الذي تلعبه وزارة الخارجية الأمريكية في البعثتين
الأمريكيتين في العراق وأفغانستان بالإضافة التي تقديم 3.1 مليار دولار
كمساعدات أمنية لاسرائيل.
فيما يخص المساعدات التي تقدمها الولايات
المتحدة لمصر، فان القانون ينص على تجميدها علما بانها تبلغ نحو 1.3 مليار
دولار، حتى تؤكد وزيرة الخارجية للكونغرس عدة مرات ان القاهرة تلتزم
باتفاقية السلام مع اسرائيل وتتجه نحو نقل السلطة لحكومة مدنية وتحترم حرية
التعبير والعبادة واستقلالية القضاء.
اما باكستان فينص القانون على
تجميد المساعدات الأمريكية لها حتى تستطيع وزيرة الخارجية الأمريكية
التأكيد ان اسلام آباد تتعاون مع واشنطن في محاربة الإرهاب وتتخذ خطوات
لإحباط نشاط المجموعات الإرهابية بما فيها شبكة حقاني في أراضيها. ولا يذكر
القانون المبلغ الذي يجب تجميده، ما يتيح للرئيس باراك أوباما حرية تحديد
مبلغ الأموال المجمدة بنفسه.
وفي وقت سابق أقر النواب الأمريكيون
قانونا منفصلا لتحديد ميزانية وزارة الدفاع طالبوا فيه بتجميد المساعدات
التي تقدمها الوزارة لباكستان وقدرها 700 مليون دولار، حتى يقدم وزير
الدفاع الأمريكي للكونغرس تقريرا حول عمل إسلام آباد على الحيلولة دون
انتشار العبوات الناسفة اليدوية الصنع في المنطقة.
وفيما يخص
المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، فان القانون يؤكد على قرار تجميدها الذي
جاء بعد توجه السلطة الفلسطينية الى الامم المتحدة وبعض وكالاتها بطلب
الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة. وأكد القانون ان الأموال ستبقى مجمدة حتى
تقدم وزيرة الخارجية للكونغرس تقريرا يفيد بان السلطة الفلسطينية متمسكو
بمبدأ التعايش السلمي مع اسرائيل وتتخذ الخطوات المناسبة لمحاربة الإرهاب.
ولا يذكرالقانون حجم المساعدات المجمدة أيضا، حيث سيتعين على الإدارة
الأمريكية تحديدها.